توقف نماد برخی بانک های بورسی سبب سرگردانی سهامداران شده است

82336704-71228722

مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گفت: زیان وارد شده به سهامداران بانک ها به دلیل بسته بودن نماد آنها در بورس، متوجه بانک مرکزی نیست.

به گزارش ایرنا، چند ماه توقف نماد برخی بانک های بورسی سبب سرگردانی سهامداران شده است زیرا تا زمان بسته بودن نماد یک شرکت در بورس، مالکان امکان خرید و فروش سهام خود را ندارند.
شاپور محمدی رییس سازمان بورس علت بسته بودن نماد بانک ها در بازار سرمایه را به مباحث نظارتی بانک مرکزی و لزوم رعایت استانداردهای گزارشگری مالی IFRSمرتبط دانسته است.
به گزارش بانک مرکزی، عباس کمره ای مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به انتقادها و نگرانی ها از زیان سهامداران بانک ها به دلیل تبعات اجرای دستورالعمل بانک مرکزی و توقف نماد آنها گفت: در گذشته بخش عمده ای از درآمد بانک ها از محل خدمات و کارمزد فعالیت های بین المللی تامین می شد و این درآمدها نقش تاثیرگذاری بر صورت های مالی بانک ها ایفا می کرد.
وی افزود: اگر شفاف شدن صورت های مالی به بسط و توسعه روابط بانک ها منجر شود و در ادامه، درآمد آنها را از محل خدمات و کارمزد افزایش دهد، به یقین قیمت سهام آنها هم تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش خواهد یافت.
کمره ای گفت: امروز یکی از مبانی تعیین قیمت سهام علاوه بر سودآوری، شفافیت و آینده آن صنعت است در نتیجه اگر مجموع اقدامات صورت گرفته به ایجاد شفافیت منتهی شود و درآمد بیشتری برای بانک ها به همراه آورد، قیمت سهام آنها در بورس نیز از آن اثر می پذیرد.
وی تاکید کرد: اقدام های بانک مرکزی باعث زیانده شدن بانک ها و سهامداران آنها نشده است. در دو سال گذشته بحث تهیه و شفافیت صورت های مالی بر اساس صورت های مالی مدنظر بانک مرکزی با توجه به قانون پنجم توسعه و قانون پولی و بانکی مطرح و از بهمن ماه سال گذشته قالب جدید صورت های مالی به بانک ها ابلاغ شد و هماهنگی های لازم در این خصوص به عمل آمد.
وی با بیان اینکه بانک هایی که گزارش دهی و صورت های مالی خود را با صورت های مالی مورد نظر بانک مرکزی تطبیق داده بودند مشکلی نداشته اند، افزود: این بانک ها مجامع خود را تقریباً در موعد مقرر برگزار کردند و اکنون بعضاً نمادشان در بازار سهام باز است اما از سوی دیگر تعدادی از بانک ها صورت های مالی خود را در مرحله اولیه به شکل دیگری ارایه کردند و در مراحل بعد، حسب رایزنی های صورت گرفته با سازمان حسابرسی، این صورت های مالی به مدل مورد نظر بانک مرکزی تغییر کرد.
مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی به استناد گزارش های سازمان حسابرسی و گاهی مکاتبات انجام شده از سوی خود بانک ها درخصوص کیفیت سود و بحث ذخایر به اقداماتی دست زده است.
به گفته وی، بانک مرکزی به دلیل گزارش سازمان حسابرسی و مکاتبات بعضی از بانک ها و بر اساس وظیفه ذاتی خود باید در مواردی از جمله شناسایی درآمدهای موهوم و کفایت ذخایر بانک ها در پوشش ریسک و تمیز دادن درآمدهای مشاء و غیرمشاء وارد عمل شود تا حقوق سهامداران و سپرده گذاران رعایت شود.
این مقام مسوول بانک مرکزی یادآور شد: این نهاد ناظر پولی کشور مکاتباتی با بانک ها با موضوع کیفیت سود و بحث ذخایر انجام داد و برگزاری مجامع آنها را در صورت رعایت ابلاغیه مجاز دانست و بعضی بانک ها هم مجامع خود را برگزار کردند.
به گفته وی، بنابراین تا به این مرحله بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود عمل و پیشنهاد کرده است مجامع برگزار شوند و بعد از آن سهام بانک ها قیمت بخورند.
وی تاکید کرد: الزام های ایجاد شده از سوی بانک مرکزی برای اعمال در صورت های مالی بانک ها حداقلی است؛ یعنی اگر می خواستیم سختگیرانه عمل کنیم شاید وضعیت به گونه ای دیگر بود.
این مسوول بانک مرکزی تاکید کرد: این موضوع را به عنوان جریانی چندساله مدنظر قرار داده ایم و البته عمل به آن وظیفه ذاتی بانک مرکزی است.

** ما مقصر نیستیم
وی گفت: صورت های مالی مدنظر بانک مرکزی موجب زیانده شدن بانک ها نشده زیرا استانداردها همان استانداردهای قبلی است و این صورت ها تغییری در سود و زیان ایجاد نکرده است.
کمره ای تصریح کرد: بانک مرکزی بر اساس وظیفه خود تلاش می کند درآمد حاصل شده از سوی بانک ها واقعی باشد.
وی یادآور شد: ما با مطالبات غیرجاری در بانک ها مواجه هستیم و در این حوزه هم باید دستورالعمل مربوط به طبقه بندی ها رعایت شود ضمن اینکه اگر بخواهیم این دستورالعمل به صورت کامل رعایت شود، بانک ها باید بیش از امروز در صورت های مالی خود اقدام به ذخیره گیری می کردند.
کمره ای در خصوص زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات بانک مرکزی با بانک ها گفت: به هر حال بانک مرکزی دیدگاه های خود را اعلام کرده است و در مکاتبات با بانک ها برخی مسایل به اخذ مجوزهای لازم منوط شد، از جمله این موارد هم می توان به مطالبات بانک ها از دولت اشاره کرد.
وی یادآور شد: بانک مرکزی اعلام کرده که اگر مراجع ذیصلاح این مطالبات را تایید کنند این بخش که رقم های قابل توجهی هم هستند می توانند در حساب درآمدهای بانک ها منظور شوند.
وی افزود: بخشنامه بانک مرکزی، دست بانک ها را در پیگیری از مراجع بازگذاشته و در این خصوص امیدواریم موضوعاتی همچون مطالبات از دولت، مدارک و تاییدیه های لازم اخذ شده و به بانک مرکزی ارسال شود.
کمره ای گفت: منتظریم تلاش دوستان در مذاکره با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به نتیجه برسد.
مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره خواست نماینده سهامداران برای بخشودگی جرایم بانکی سهامدارانی که تسهیلات خرید سهام دریافت کرده اند، نیز تصریح کرد: چنین معافیت و بخشودگی را نمی توان فعالیت اساسی برای رفع مشکل دانست.
وی یادآور شد: بانک ها از سال ۱۳۵۹ مبالغ قابل توجهی در قالب تسهیلات تکلیفی پرداخت کرده اند و بابت آنها هنوز از دولت طلبکار هستند؛ اینکه بانک مرکزی تصمیم بگیرد و اعلام کند هر کسی اعتباری از بانک ها گرفته سهام خریده دیونش مورد بخشودگی قرار گیرد راه حلی درست و اساسی و بنیادین نیست.
کمره ای شفافیت و تعیین صورت های مالی بانک ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی را راهی ناگزیر برای تقویت بانک ها در بازار داخلی و توسعه مبادلات جهانی توصیف کرد و افزود: در گذشته بخش عمده ای از درآمد بانک ها از محل خدمات و کارمزد بین المللی تامین می شد و این درآمدها نقش بسیار تاثیرگذاری در صورت های مالی بانک ها ایفا می کرد.

 






پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *